أظهرت دراسة أعدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة في الأردن أن محكمة الجنايات الكبرى سجلت 50 حالة قتل لإناث في قضايا ما يسمّى بالدفاع عن الشرف، خلال الفترة من 2000 إلى 2010.
وبينت الدراسة وهي بعنوان (الأعذار المخففة في جرائم القتل بدافع الحفاظ على الشرف: الأبعاد القانونية والقضائية والاجتماعية والدينية) أن 69% من جرائم "الشرف" كانت ترتكب على يد الشقيق، و أن 70% منهم لم يستفيدوا من العذر المخفف.
وتنص المادة (98) من قانون العقوبات على أنه "يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بصورة غضب شديد، ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه". وفشلت الحكومة الأردنية مرتين في إلغاء هذه المادة بسبب رفض مجلس النواب مدعوماً بالقوى الدينية والعشائرية.
وبينت الدراسة أن 56% من الضحايا ضمن الفئة العمرية 18-28، مشيرة إلى أن 45% من الجناة كانوا من ضمن الفئة العمرية ذاتها.
وبالنسبة للحالة الاجتماعية للضحايا، أوضحت النتائج أن 42 % منهن عازبات، و42 % متزوجات، بينما توزعت البقية ما بين أرامل ومطلقات، في حين أن 56% من الجناة كانوا متزوجين، و56% منهم عمال، ما يشير إلى انخفاض مستواهم التعليمي. وأدوات ارتكابهم للجريمة هي الأسلحة النارية أو الأدوات الحادة.