اكتسب النظام البيروقراطي الأمريكي سمعة النظام الفعال الذي لا يمكن تعطيله، ولكن للآسف يحتوي على الكثير من أوجه القصور من بينها ظاهرة الفساد التي تقوم الولايات المتحدة بإلقاء لوم دول أخرى عليها.
دعونا نستعرض بعض القصص من الواقع الأمريكي، ففي عام 2006 أُدين اللوبي الأمريكي جاك ابراموف الذي نظم لقاء لرئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد قبل تقاعده بسنة واحدة في تشرين الأول عام 2003، مع الرئيس الامريكي الأسبق جورج بوش عام 2002 لقاء مبلغ من المال قدره 1.2 مليون دولار مع العلم أن مهاتير محمد أثار خلال فترة حُكمه غضب الولايات المتحدة لتصريحاته المعادية للسامية ولأمريكا، ولهذا ومن أجل تحسين العلاقات مع واشنطن استأجرت حكومة ماليزيا اللوبي المعروف جاك ابراموف الذي نظم اللقاء بين الطرفين.
ومن جهة أخرى فقد حاول حاكم ولاية ايلينوي رود بلاكوفيتش بيع مقعد في مجلس الشيوخ بعد أن أصبح شاغراً بسبب فوز باراك اوباما في الانتخابات الرئاسية وبموجب القانون المعمول به في ولاية ايلينوي فإن حاكم الولاية يملك الحق في تعيين عضو جديد في مجلس الشيوخ في حال لم يتمكن صاحب المقعد القديم من العمل في الهيئة التشريعية العليا للولاية.
ويمكن أن نستنتج أن الفساد أصبح شائعاً جداً، فقد اعترف مدير مكتب التحقيق الفيدرالي روبرت موللر بأن عدد القضايا الجنائية التي تخص الفساد ازدادت بنسبة 58 بالمئة منذ عام 2003. وفي العام نفسه تم القبض في عملية واحدة على 44 شخصاً بتهمة الفساد وتبييض الأموال في ولاية نيوجيرسي .
وبسبب زيادة توسع للوجود العسكري الأمريكي في أجزاء أخرى من العالم بشكل ملحوظ ازداد عدد قضايا الاحتيال المالي، ففي عام 2010 انتشرت قضايا فساد في مجال توريد المواد الغذائية والذخيرة إلى القوات الأمريكية المتواجدة في العراق وأفغانستان حيث أدين عشرات من الضباط الأمريكيين العاملين في مجال الإمداد بتهمة قبول الرشاوى من الشركات الموردة المحلية.
وبالتالي يمكن أن نستنج أن بعض القرارات في الولايات المتحدة الأمريكية تؤخذ بواسطة الرشوة التي يمكن الحصول عن طريقها على عقود وعلى تصاريح من الجهات الحكومية أو من أجل لقاء الرئيس الأمريكي.