جاء في تقرير أن الفساد يكلف الاتحاد الأوروبي 120 مليار دولار سنوياً، وبحسب الـ بي بي سي، قالت مالمستروم في مقال نشرته بصحيفة سويدية إن الفساد ينخر الثقة في الديمقراطية، ويسلب الأموال من الاقتصاد الشرعي. وتحدث التقرير عن انتشار الفساد في جميع دول الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين، وكتبت المفوضة الأوروبية تقول: "الفساد في دول الاتحاد الأوروبي بلغ مستويات مرعبة في أوروبا، وإن كانت الظاهرة أقل انتشاراً في السويد". وقالت المفوضية إن هذا التقرير هو الأول من نوعه، وقد تضمن توصيات تساعد على كيفية التعامل مع الفساد
وتقع مسؤولية مكافحة الفساد الأساسية على عاتق الحكومات الوطنية، وليس على مؤسسات الاتحاد الأوروبي. ويملك الاتحاد الأوروبي وكالة مختصة في مكافحة الغش، مهمتها متابعة الغش والفساد في ميزانية الاتحاد الأوروبي، ولكن مواردها ضعيفة، إذ بلغت ميزانيتها 23،5 مليون يورو فقط في عام 2011.وجاء في التقرير أن 18 بالمئة من السويديين قالوا في استطلاع للرأي أنهم يعرفون أشخاصاً أخذوا الرشوة، مقارنة بنسبة 12 بالمئة على المستوى الأوروبي
وعلى الرغم من هذه الأرقام قالت المفوضة الأوروبية "إن الفساد أقل انتشاراً في السويد مقارنة بدول أوروبية أخرى، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يتعلم من الحلول التي وضعتها السويد لمعالجة المشكلة"، مشيرة إلى دور القانون والشفافية والانفتاح
وتقول وكالة الشرطة الأوروبية يوروبول إن الجريمة المنظمة أصبحت لها شبكات متطورة عبر أوروبا، ويبلغ عددها حالياً 3 آلاف شبكة. وتنتشر عصابات الجريمة المنظمة أساساً في بلغاريا ورومانيا وإيطاليا، ولكن جرائم الإدارة مثل الرشوة والغش الضريبي، متفشية في العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى