انضمت دولة فلسطين الليلة قبل الماضية إلى الجمعية العامة للمحكمة «الجنائية الدولية» كدولة مراقبة، وهو ما اعتبره مسؤول فلسطيني خطوة إلى الأمام لكي تصبح دولة فلسطين عضوًا كاملًا. أما إسرائيل فقد اعتبرت محاولة الفلسطينيين استكمال إجراءات الحصول على العضوية الكاملة في المحكمة الجنائية الدولية «لعبًا بالنار».
وكانت الجمعية العامة للدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية 122 عضوًا، مساء أول من أمس قد وافقت، خلال اجتماعها في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك، تحت البند 94 من بنود المسائل الإجرائية، على حضور فلسطين ومشاركتها في اجتماعات الجمعية العامة كافة بصفتها دولة مراقبة بعد أن كانت تحضرها ككيان مراقب. ويعني هذا القرار أن دولة فلسطين هي دولة مقبولة ومعترف بها من قبل هذه الجمعية، علمًا بأنها دولة غير عضو بالمحكمة الجنائية الدولية وغير موقِّعة على اتفاقية روما. وقال مراقب دولة فلسطين الدائم في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن «هذه الخطوة تضيف نصرًا آخر للفلسطينيين على الساحة الدولية وتقربهم أكثر من استرداد حقوقهم، وتفتح الباب واسعًا لسحب رموز وقادة الاحتلال الإسرائيلي إلى قفص الاتهام في هذه المحكمة، لترقد أرواح الضحايا بسلام بعد طول عذاب». وأضاف منصور أن «من شأن هذه الخطوة أيضا أن تعزز بشكل أكبر دعائم وركائز الدولة الفلسطينية»، مشيرًا إلى أن «فلسطين جلست اليوم حسب الترتيب الأبجدي ضمن الدول العشرين التي قبلت الجمعية العامة لهذه المحكمة مشاركتها بصفة دول مراقبة».
وفي رام الله قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد اشتية إن حصول فلسطين على عضو مراقب في الجمعية العامة «للمحكمة الجنائية»، خطوة في اتجاه حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الجنائية وكل المؤسسات الدولية.
وأضاف اشتية: «نحن في الطريق إلى تدويل القضية الفلسطينية عبر الذهاب إلى المؤسسات الدولية، ونحن في هذا الاتجاه خطوة خطوة، مرتكزين على قرار القيادة الفلسطينية بهذا الاتجاه». واعتبر أن هذه الخطوة مقدمة للخطوة القادمة في المحكمة الجنائية الدولية، والتوجه إلى المؤسسات الدولية كافة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي على تصويت البرلمان الأوروبي في 18 كانون الاول/ ديسمبر الجاري لصالح الاعتراف بدولة فلسطين.
ولفت اشتية إلى أن القيادة الفلسطينية تطرق الآن جميع أبواب المؤسسات الدولية والبرلمانات والحكومات والمؤسسات الأممية من أجل الاعتراف بدولة فلسطين والحصول على حقوقنا.
وعن مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي، قال: إن «القيادة مصممة على تقديم المشروع»، دون أن يوضح تاريخًا محددًا لمناقشته.
واعتبرت مصادر إسرائيلية، أمس، أن محاولة الفلسطينيين استكمال إجراءات الحصول على العضوية الكاملة في المحكمة الجنائية الدولية، «لعب بالنار» ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، عن المصادر دون أن يسميها، قولهم إنهم ليسوا «سعداء»، وأضافوا: إذا واصل الفلسطينيون إجراءات الحصول على العضوية الكاملة في محكمة الجنايات الدولية، فإنهم «يلعبون بالنار» وأضافت المصادر حسبما ذكرت وكالة الاناضول «إذا حصل الفلسطينيون على العضوية الكاملة سيكونون معرضين للملاحقة القضائية من قبل إسرائيل لتورط السلطة الفلسطينية في هجمات إرهابية ومسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ من أراضيها على إسرائيل.