بعد ستين عاماً على توقيع معاهدة جنيف الخاصة باللاجئين، والتي ساعدت الملايين من النساء والرجال والأطفال الفارين من الاضطهاد والحروب والتعذيب، على تأمين الحماية وآفاق مستقبل أكثر إشراقاً، مايزال في العالم نزاعات قديمة وجديدة.
والصور صدمتنا جميعاً، حيث يُعرّض الرجال والنساء والأطفال حياتهم للخطر في قوارب غير صالحة للإبحار في كثير من الأحيان في محاولة لعبور البحر المتوسط في طقس سريع التغير – يموت عبر تلك المحاولة عدد غير معروف ولكنه كبير من الأشخاص.
وبالتأكيد فإن للاتحاد الأوروبي القدرة على زيادة حصته من المسؤولية تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء. إن وضع نظام لجوء حقيقي مشترك في الوقت الحاضر لا يزال بعيد المنال، حيث أن اختلافات كبيرة لا تزال قائمة بين الدول الأعضاء من حيث استقبال ومعاملة طالبي اللجوء.
في عام 2010، كان لطالبي اللجوء من العراق أرجحية بنسبة 49 ٪ للحصول على الحماية الدولية في فرنسا، وفرصة بلغت 56 ٪ في ألمانيا، وأدنى من 2 ٪ في اليونان أو أيرلندا. إن نظاماً يتعامل مع طلبات اللجوء بهذه الطريقة المتفاوتة جداً هو أبعد مايكون عن الاكتمال.
نأمل أن تعطي الذكرى الـ 60 لاتفاقية اللاجئين دفعة من أجل إنشاء "نظام لجوء أوروبي مشترك" وحقيقي. ومن المتوقع أن يساهم "المكتب الأوروبي لدعم اللجوء" المُنشأ حديثاً بشكل فعّال في هذا الصدد، سواء بين دول الاتحاد الأوروبي أو بين الاتحاد والبلدان الواقعة خارج الاتحاد الأوروبي.يمكن لأوروبا أيضاً أن تفعل أكثر من ذلك بكثير من حيث إعادة التوطين. إن إعادة التوطين هي عملية يتم من خلالها نقل اللاجئين بشكل دائم.
ونحن نستعد للاحتفال بالذكرى الـ 60 لاتفاقية اللاجئين في 28 يوليو، علينا أن ندرك كم ستبقى مهمة بالنسبة لقيم أوروبا. ومع نشوء الأزمات الجديدة وبقاء القديمة منها دون حل، علينا جميعاً الالتزام أيضاً بأن نفعل المزيد لتوفير الحماية وإيجاد الحلول للمهجّرين والمضطهدين. لأوروبا دور تاريخي لا بديل عنه ومازال حاسماً لكي تقوم به – دعونا نحرص على القيام به.