بادئ ذي بدء نقول إن القانون الدبلوماسي هو في الحقيقة جزء من القانون الدولي وإن هذا الجزء يتناول الأحكام الخاصة بالتمثيل الدبلوماسي والمفاوضات بين الدول والمفاوضين وحقوقهم وامتيازاتهم والمعاهدات والاتفاقيات التي تتم بين الدول، ويعرف القانون الدبلوماسي بأنه فرع من فروع القانون الدولي العام الذي يضم القواعد القانونية التي تهتم بتنظيم العلاقات السلمية بين أشخاص القانون الدولي العام
وتتعدد مصادر القانون الدبلوماسي كما يلي: أولاً: العرف، يشمل مجموعة القواعد والمبادئ المتعارف عليها في الحياة الدبلوماسية والعلاقات القائمة بين الدول وممثليها الدبلوماسيين حتى أصبحت ممارسات
ثانياً: المعاهدات والاتفاقيات الدولية. وأفضل الأمثلة على هذا النوع هو اتفاقية "فينا" للعلاقات الدبلوماسية عام 1916 الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة وكذلك اتفاقية "فينا" للعلاقات القنصلية لعام 1963.
ثالثاً: آراء فقهاء القانون الدولي والدبلوماسي، حيث يقومون بإجراء البحوث والدراسات حول ما تعترضهم من مشكلات في العلاقات الدبلوماسية وينتهون فيها إلى اجتهاداتهم الفنية.
رابعاً: قرارات وفتاوى محكمة العدل الدولية، وتخص هذه القرارات القضائية المختلفة ومنها المسائل المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية.
خامساً: المؤتمرات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالدبلوماسية، لعبت المؤتمرات الدولية في العصور الحديثة دوراً متميزاً في تثبيت وتدوين القواعد الخاصة بتنظيم العلاقات الدبلوماسية تمثلت في مؤتمر "فينا".
سادساً: الجهود الرسمية والخاصة 1. التشريعات الوطنية: لابد من معرفة العلاقة القائمة بين التشريعات الداخلية وقواعد القانون الدولي وفق القاعدة العامة. 2. اجتهاد المحاكم: وعلى الرغم من أنه ليس لأحكام المحاكم في دولة صفة القانون في دولة أخرى فإنه يمكن الرجوع إلى قضاء هذه المحاكم على سبيل الاستدلال والتعرف إلى كيفية تطبيقه للقاعدة القانونية كما أنه يمكن سد الثغرات التي ترافق القانون الدبلوماسي بفضل صدور القرارات القضائية.