تباينت ردود فعل القطاعات النسائية في مدينة السلط الأردنية تجاه أبرز ملامح مشروع قانون الإنتخاب الجديد ، والمتمثلة بإلغاء الكوتا النسائية وما يتبعها من التأثير على نسبة تمثيل المرأة في المجالس التشريعية والحياة السياسية.
ولاقت المؤشرات الأولية للقانون الجديد جدلاً واسعاً بين القطاعات النسائية وسيدات المجتمع المحلي بين مؤيدات يعتبرنها خطوة صائبة ومعارضات يعتبرنها خطوة مبكرة في المجتمعات الأردنية التي تطغى عليها العشائرية.
وأوضحت النائب السابق "هدى أبورمان"، أن الكوتا النسائية تعد الخيار الوحيد والفرصة الوحيدة للوصول إلى الحياة السياسية وانخراطها في المجالس التشريعية، خاصة وأن المرأة غير متمكنة اقتصادياً وتعتمد كل الاعتماد على الرجل، داعية وسائل الإعلام المختلفة لنشر الوعي في المجتمع الأردني بضرورة إشراك المرأة في الحياة السياسية وتضييق الفجوة بين الرجل والمرأة، تمهيداً لزيادة نسبة تمثيل المرأة في المجالس التشريعية والوصول إلى مرحلة إلغاء الكوتا النسائية.
واعتبرت عضو مجلس بلدية السلط الكبرى "هاجر خريسات"، أنّ إلغاء الكوتا النسائية خطوة مبكّرة وغير صائبة على مستوى الحياة السياسية وتزيد من نسبة تدني مستوى تمثيل المرأة في المجالس التشريعية إذا ما قورنت بعدد الناخبات.
وأوضحت "خريسات"، أن إلغاء الكوتا يعني إلغاء حقوق المرأة، لِمَا للكوتا من دور كبير في إشراك المرأة في البرلمان والمجالس البلدية بالرغم من التطورات التي أحرزتها المرأة في الحياة السياسية في مرحلة قياسية، معتبرة أنه في حال إلغاء الكوتا فإن هذه النجاحات ستندثر وستنخفض نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
وأوضحت أستاذة علم الاجتماع "فاطمة عطيات" في كلية الأميرة رحمة الجامعية أن إلغاء الكوتا النسائية خطوة جريئة ستنجح في حال دعم الرجل والعائلة والعشيرة للمرأة وتغيير المفاهيم السائدة عند البعض بأن (المرأة لا تنتخب المرأة) وتوعية المرأة بأهمية إنتخاب الشخص المناسب بناء على المقومات الفكرية والإجتماعية والإقتصادية والسياسية وقدرتها على إثبات نفسها وإظهار دورها للمجتمع الأردني.
وطالبت مساعد مدير صحة محافظة البلقاء "نجاح عطيات"، بإلغاء الكوتا النسائية، لأنها تعد اعترافًا واضحًا وصريحًا لضعف المرأة وعدم قدرتها على الوصول إلى المجالس التشريعية دون الكوتا، وقد أثبتت التجربة أن وصول سيدات للبرلمان الأردني لم تعكس الصورة الحقيقية عن المرأة الأردنية، وظهر هناك سيدات غير قادرات على إثبات أنفسهن في الحياة السياسية.
لذلك على النساء أن يمكّن أنفسهن في جميع المجالات، ويدرسن إمكانية تقوية فكرهن وقدرتهن على تقييم أنفسهن من حيث التنظيم والتخطيط وإتخاذ القرار وتخطي كافة التحديات التي تواجهن بعيداً عن الإعتماد على الرجل قبل خوض مضمار الإنتخابات سواء كانت البلدية أو النيابية.
وعلى السيدات اللواتي يطمحن للإنخراط في الحياة السياسية أن يستغنين عن فكرة الكوتا إطلاقاً وأن يفسحن المجال للمواطنين لإختيار المرأة على أساس التنافس بعيداً عن أي تحيز.