يقول باول لاسينوس كرامب "إنّ أسباب الأزمة المالية العالمية الحالية هي خلل في التوازن المالي العالمي وأن هناك عاملين أساسيين لهذا الخلل. الأول: الادخار الهائل في بنوك الصين والثاني هو السياسة المالية المعتدلة للولايات المتحدة الامريكية." وهذه العوامل أدّت إلى انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية ورسوم التأمين والأقساط الاحتياطية.
ولقد بدأت الأزمة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب التداعيات الناجمة عن أزمة الرهون العقارية ،ولم تفلح مئات مليارات الدولارات التي ضُخَّت في أسواق المال العالمية في وضع حد لأزمة الرهون العقارية التي ظلت تتراكم تحت السطح حتى تطورت إلى أزمة مالية عالمية.
وتصل الديون الأمريكية إلى 400 % من إجمالي الناتج المحلي وهي تشمل ديون الأسرة الأمريكية وديون حكومة الولايات المتحدة وديون الشركات والديون الخارجية. عدا الالتزامات المالية للحكومة الأمريكية تجاه رواتب المتقاعدين والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية للمواطنين بمقدار 400 % من إجمالي الناتج المحلي. ولهذا فإنه على الولايات المتحدة الامريكية بيع الكثير من السندات الحكومية المالية للمستثمرين الأجانب الأساسين
و يقول المحلل الاقتصادي جيرد بوجهيوا في صحيفة البورصة الدنماركية أن تداعيات الأزمة الاقتصادية في العالم على هذا النحو المخيف يتطلب التدخل السريع في فرامل قوة الاستهلاك وبالأخص في خمسة بلدان محددة ، وهي اليابان ، اليونان ، الولايات المتحدة الأمريكية وايرلندا وبريطانيا وإلا فإن الدين العام سيصل الى 100%
وحسب البنك الوطني" أدت الأزمة إلى زيادة العجز في بلدان منظمة التعاون والتنمية من 1،3 %. في عام 2007 إلى 8.3 % في عام 2010 وهو أعلى مستوى يصل له في فترة ما بعد الحرب العالمية " ويتوقع البنك الوطني أن هناك تحديات كبيرة ستواجه هذه الدول بالذات (اليابان ، اليونان ، الولايات المتحدة الأمريكية وايرلندا وبريطانيا العظمى) إذا أرادت رد ديونها أو على الأقل تخفيضها إلى حد معقول فعلى هذه الدول الخمسة الوصول الى نسبة 90 % من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2020 ، وهذا يتطلب توفيراً سنوياً ماقيمته 1,5 من الناتج المحلي الإجمالي في هذه البلدان، أما فيما يخص اليابان فعليها التوفير سنوياً ما يعادل 5,5 % من الناتج المحلي الاجمالي. ويؤكد البنك الوطني بأن العديد من الدول وكذلك الدول الصناعية تكاد تواجه تحديات في السياسة المالية تتطلب اتخاذ قرارات سريعة اليوم وتعزيز سياستها المالية
إن التشديدات في السياسة المالية للدول الصناعية تتطلب الانضباط والتشديد عساها تتمكن من الحدّ من الارتفاع هذا خلال فترة قصيرة جداً ، ولكن هذه التشديدات في السياسة المالية إذا كانت متزامنة بين جميع هذه الدول فإنه ربما ستزيد من الآثار السلبية على اقتصاد هذه الدول الصناعية وخاصة الاقتصاد المعتمد على التصدير.
وعلى ذكر المساعدات المالية الأمريكية للدول الفقيرة فإن الملياردير بيل غيتس وزوجته ماليندا قاما بإقناع المئات من أصدقائهم الملياردية في امريكا بالتبرع ب 50 % من ثروتهم إلى الأعمال والمشاريع الخيرية وقد تبرع كُلاً من بيل غيتس وزوجته ماليندا ب 28 مليار دولار إلى المنظمة الخاصة بدعم المشاريع الإنمائية في الدول الفقيرة في مكافحة أمراض الملاريا ومشاريع تنموية عديدة.